الأردنيون لن تنطلي عليهم تلك الأصوات التي لا هم لها سوى أجنداتها السياسية المعروفة

أين ذهبت أموال التبرعات التي جمعها "العمل الإسلامي" لإغاثة غزة؟


"العمل الإسلامي" ارتكب مخالفتين :

* خالف قانون الأحزاب

* لم يوضح ببيان رسمي آلية الإنفاق والكميات من كل جهة

هل استخدمت أموال التبرعات لأجندات سياسية وأغراض انتخابية؟


لماذا تصرف الحزب بمفرده وهو يعلم أن "الهيئة" الوحيدة المخولة بجمع التبرعات؟!

بيان الحزب لتوضيح مصير الأموال تذرع بحجج متكررة دون أجوبة واضحة

التباين بمصير التبرعات يطرح أسئلة مشروعة من حق الأردنيين ومقدمي المساعدات

"العمل الإسلامي" يقول إنه سلم 19 شاحنة وينشر 15 وصل استلام منها 3 مكررة

الوصولات تخص تبرعات بأسماء مؤسسات وليس "الحزب"

كان يمكن لـ"الحزب" تقديم التبرعات باسمه أو بأسماء أعضائه بدل التذرع بقانون الأحزاب

غياب السند القانوني بجمع التبرعات لا يختلف عن سياقات التشكيك بموقف الدولة الأردنية



تبرز تساؤلات في الشارع الأردني عن مصير أموال التبرعات التي جمعها حزب جبهة العمل الإسلامي لإغاثة الأهل في قطاع غزة، بخاصة أن تأكيداً صدر على لسان أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي، يؤكد فيه خلو كشوفات الهيئة من أي تبرعات مقدمة باسم حزب جبهة العمل الإسلامي لسكان القطاع

لقد كان من المستهجن أن يبادر الحزب إلى التصرف بمفرده، في وقت يعلم أن الجهة الوحيدة المخولة لجمع التبرعات هي الهيئة الخيرية الهاشمية، ولم يكن مقنعاً البيان الذي صدر عن الحزب لتوضيح مصير الأموال التي قام بجمعها، فكان يتذرع بحجج متكررة وحديث عام لا يضع أجوبة واضحة حول مصير أموال التبرعات لأهلنا المكلومين في غزة

كما أن حزب جبهة العمل الإسلامي لم يتبرع بل قام بجمع التبرعات وجيرها لنفسه، إضافة الى ارتكابه مخالفتين أولاهما: انه خالف قانون الأحزاب، والثانية: انه لم يوضح في بيان رسمي آلية الإنفاق والكميات من كل جهة

إن التباين والاختلاف في مصير تلك الأموال، يطرح أسئلة مشروعة من حق الأردنيين ومقدمي تلك المساعدات أن يعرفوا مصيرها، ففي حين يقول حزب جبهة العمل الإسلامي إنه قام بتسليم 19 شاحنة للهيئة الخيرية الهاشمية، ينفي أمين عام الهيئة ورود أي تبرعات مقدمة باسم الحزب، وهنا بالتأكيد لا يمكن التجني على الحزب، فلا مصلحة للهيئة وراء ذلك، بل على العكس فإن تنامي التبرعات هو غاية الهيئة من أجل مد العون للأشقاء في غزة

وكان الحزب نشر خبراً بتاريخ 11 تشرين الثاني الماضي أنه قام بتسليم أولى شاحنات المساعدات الإغاثية للأهل في قطاع غزة، ولم يعلنوا عن أي تسلم للمساعدات بعد هذا التاريخ. كما أنه لا يوجد أي فاتورة مؤرخة بنفس التاريخ وهو تاريخ إعلان الحزب أنه قام بتسليم أولى الشاحنات للهيئة الخيرية الهاشمية كما في الخبر والصور التي التقطوها أمام اللافتة، ولو كان هناك لعرضوها بالفعل

كما أن الوصولات تخص تبرعات بأسماء مؤسسات لا علاقة مباشرة بينها وبين حزب الجبهة ولا بجماعة الإخوان، وإنما هي وصولات لتبرعات خاصة بهذه المؤسسات وباسمها

وفي محاولة لتبرير التبرع بهذه الطريقة، يقول الحزب إنهم قاموا بالتبرع بهذه الطريقة استنادا لقانون الأحزاب وفق المادة 25 منه الفقرة (و) والتي تنص على (على الحزب الامتناع عن تقديم الهبات او التبرعات النقدية أو العينية من أمواله إلى أي جهة بمن في ذلك أعضاؤه)!، فطالما أن الحزب يتذرع بقانون الأحزاب وأنه لا يستطيع تقديم التبرعات باسمه أو بأسماء أعضائه، لماذا لم يقم بالتبرع باسم إحدى المؤسسات الخيرية التي تقع تحت ملكيته وليس باسم الحزب

لقد كانت حجج حزب جبهة العمل الإسلامي أقرب لما يُجانب الصواب، فهي تقول في أحد سنداتها المقدمة لبيان موقفها، إن واحدة من التبرعات جاءت من مدارس، في حين أن المدرسة نشرت عبر صفحاتها عبر منصات التواصل الاجتماعي أن التبرعات مقدمة من مصاريف وتبرعات الطلبة، وهنا يبرز التساؤل للحزب: هل باتت تبرعات الطلبة بوابة للمزايدات السياسية والشعبوية، وهي المقدمة عن طيب خاطر نقية لا تشوبها شائبة من أطفال مدارسنا وهم في عمر الورد لا يعرفون سوى لغة البراءة والتعاطف مع أطفال القطاع

إن ما يجري اليوم من غياب السند القانوني في جمع أموال التبرعات لا يختلف كثيراً عن سياقات التشكيك بموقف الدولة الأردنية، التي امتهن البعض الإساءة لها، وهي التي تصدت منذ اليوم الأول للعدوان الغاشم لكل مخططات الكيان الصهيوني، لكن ديدن البعض كان يذهب دوماً إلى السعي نحو ضرب خاصرة الوطن، لكنهم سيخفقون في كل مرة، لأن الأردنيين لن تنطلي عليهم تلك الأصوات التي لا هم لها سوى أجنداتها السياسية المعروفة

خلاصة القول، إن الهيئة الخيرية الهاشمية هي الجهة الوحيدة في المملكة المخوّل لها جمع وإرسال المساعدات إلى القطاع، فهي توثق كل ما يردها من مساعدات مادية أو عينية قبل إرسالها إلى أهلنا في القطاع، وهنا يتبادر للأذهان تساؤلات عن أسباب إعلان حزب جبهة العمل فتح مقراته وتخصيص مواقع لجمع التبرعات، فهل كانت الغايات من ذلك انتخابية وتنفيذاً لأجندات سياسية؟ الدستور